الوجه الثاني - المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود 676 الوجه الثالث - قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان في ما إذا أتى المكلّف بفرد جامع للعنوانين 687 هداية - في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل 695 هداية - ما هو الحكم في المسألة بعد القول بالامتناع ؟ 701 هداية - الأقوال في المسألة في ما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف 707 خاتمة - دفع توهّم التنافي بين القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وبطلان عمل الجاهل بحكم الغصب مع تقصيره في التعلّم 722 القول في اقتضاء النهي للفساد في ما إذا تعلّق بشيء 725 - 766 هداية - في تقديم أمور 727 الأوّل - الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي 727 الثاني - المراد من النهي المأخوذ في العنوان 728 الثالث - أن الشيء المتعلق للنهي إمّا أن يكون عبادة أو غير عبادة 728 الرابع - في تفسير « صحيح العبادة » 732 تذنيب - في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية 737 الخامس - هل محلّ النزاع إنّما هو في ما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا ؟ 739 السادس - هل الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ؟ 740